خبرنگاران پرداخت غرامت هواپیمای اوکراینی از صندوق توسعه

به گزارش مالکوم، تهران-خبرنگاران-روزنامه شرق در گفت وگویی آورد: پرداخت غرامت هواپیمای اوکراینی باید به صورت ارزی باشد و از آنجا که منابع ارزی کشور محدود شده است، چاره ای جز این نداریم که چنین هزینه ای را از اعتبارات صندوق تأمین کنیم.

خبرنگاران پرداخت غرامت هواپیمای اوکراینی از صندوق توسعه

روزنامه شرق چهارم آذر به گفت وگو با هادی حق شناس کارشناس اقتصادی و همت قلی زاده کارشناس بودجه پرداخته و نوشت: اینکه چرا پرداخت های هزینه ای از محل صندوق توسعه ملی انجام می شود و منابع این پرداخت ها امکان بازگشت به صندوق را ندارند، سؤالی است که هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی، در گفت وگو با شرق به آن پاسخ می دهد. حق شناس بیان می نماید: حق عضویت درست است که رقمی هزینه ای است اما حق عضویت مجامع بین المللی به ریال پرداخت نمی شود و این پرداخت ارزی است. او ادامه می دهد: صندوق ارزی در کنار حساب ارزی، یک حساب ریالی هم دارد و پرداخت های آن به عنوان وام تلقی می شود. اینجا باید دید که ردیف های جدیدی که به برداشت اضافه شده، وام است یا پرداخت قطعی است.

این کارشناس اقتصادی درباره پرداخت غرامت هواپیمای اوکراینی می گوید: قطعا پرداخت این غرامت به صورت ارزی است و وام هم نمی تواند باشد. او اضافه می نماید: نکته قابل توجه این است که در هفت ماه گذشته، نزدیک به 40 درصد پوشش منابع بودجه از محل فروش اسناد خزانه تأمین شده است. به عبارت ساده تر درآمد دولت تحقق پیدا ننموده است. حق شناس عنوان می نماید: امسال به هر دلیلی که درآمدهای اقتصادیاتی تحقق نیافته است، در سال آینده هم دولت نمی تواند درآمد اقتصادیاتی بیش از امسال پیش بینی کند؛ زیرا اقتصادیات ناشی از عملکرد سال قبل است.

او یادآور می شود: امسال و پارسال رشد اقتصادی منفی بود. در چنین شرایطی انتظار افزایش درآمد اقتصادیاتی هم نمی توان داشت. وقتی که ما می دانیم منابع در محدودیت شدید است و از طرف دیگر هزینه هایی مثل پرداخت هواپیمای اوکراینی یا حق عضویت در مجامع جهانی، اجتناب ناپذیر است، راهی جز استفاده از صندوق باقی نمی ماند. این کارشناس اقتصادی درباره اینکه قبلا این هزینه ها چگونه تأمین می شد، می گوید: قبلا از محل درآمدهای نفت، صادرات، پتروشیمی و سایر درآمدها این منابع تأمین می شد، دولت از محل عبور هواپیما از ایران درآمد ارزی دارد. ما در گذشته منابع ارزی متعدد داشتیم، ولی به دلیل تحریم ها این منابع متوقف شده است.

او اضافه می نماید: پیش ازاین درآمدهای گاز داشتیم. تأمین ارز از محل محصولات پتروشیمی و فراورده های نفتی دچار مشکل شده است. اگر فضا در سال بعد هم همین فضایی باشد که درحال حاضر هست، این برداشت ها اجتناب ناپذیر می شود. اگر تحریم ها برطرف شود، دولت می تواند محل پرداخت را جایگزین کند. حق شناس بیان می نماید: اینکه اکنون این ردیف ها را در برداشت از صندوق توسعه آورده اند، فرض دولت این است که شرایط مشابه امسال باشد. تا بودجه تقدیم مجلس بشود، تا 15 آذرماه زمان می برد و ممکن است تغییراتی در ردیف های آن رخ دهد.

احیای بخشی از برجام و اثر مثبت بر اقتصاد

این کارشناس اقتصادی درباره پیش بینی شرایط اقتصادی سال آینده، عنوان می نماید: چشم انداز سال آینده مثبت است، زیرا اگر بایدن مستقر شود، حدس من این است که برجام احیا می شود. او اضافه می نماید: به این ترتیب، مسائل بازرگانی ای که برای کشور ایجاد شده است، مسائل مبادله پولی و بانکی و اخلال های صادرات و واردات تا حدودی مرتفع می شود. حق شناس درباره اثر تغییر سیاسی در ایران و انتخاب رئیس جمهور جدید کشور بر اقتصاد می گوید: کاری به دولت ایران ندارم. در جهان احزاب که رأی می آورند به شعارهایشان پایبند هستند. بایدن گفته است که به برجام بازمی شود.

او ادامه می دهد: مثل سال 94 که برجام مصوب شد و فروش نفت به روال عادی برگشت، اگر آمریکا به برجام برشود، فروش نفت ایران هم به حالت عادی باز خواهد گشت. نقل وانتقال درآمد هم عادی می شود. همین یک مورد فضای اقتصاد را می تواند متأثر کند. دیگر شرایط هم بستگی به میزان فروش، قیمت فروش و... دارد. این کارشناس اقتصادی یادآور می شود: نکته ای که درحال حاضر وجود دارد، این است که از درآمدهای چندده میلیارددلاری نفت به کمتر از 10 درصد رسیده ایم. او به این پرسش که با توجه به متغیربودن شرایط فروش نفت در سال آینده آیا بهتر نیست دو سناریو برای بودجه نوشته شود، این گونه پاسخ می دهد: نیازی به این کار نیست. احتمالات ناشی از برگشت بایدن می تواند در قالب لایحه متمم باشد و مشکل را حل نماید.

حق شناس اضافه می نماید: دوم اینکه اصل باید این باشد که هزینه های جاری را از درآمدهای اقتصادیاتی اسناد خزانه و فروش اموال دولت تأمین کنیم و سرمایه گذاری و بودجه تملک دارایی از محل فروش نفت تأمین شود. وقتی به این شکل باشد، اگر فروش نفت انجام شود، بودجه تملک دارایی تخصیص داده می شود و اگر انجام نشد، این بودجههم تخصیص داده نخواهد شد.

انحراف 41 درصدی در بودجه صندوق

از نگاه همت قلی زاده، کارشناس بودجه، تخصیص اعتبارات صندوق به اقدامات هزینه ای نوعی انحراف در اهداف این صندوق است. او به شرق می گوید: در گزارش شماره 16555 سال 98 مرکز پژوهش های مجلس با عنوان آنالیز گزارش مصارف ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی، تحلیلی بر مصارف غیرمنطبق با اساسنامه این صندوق آمده است. قلی زاده ادامه می دهد: بیش از 41 درصد کل تسهیلات ارزی صندوق خارج از روال قوانین صندوق و در قالب مصوبات مجری و غیرمجری هزینه شده است. این یک مسئله عظیم است؛ یعنی 41 درصد بودجه صندوق انحراف یافته است. او عنوان می نماید: در منابع ریالی هم 45 درصد انحراف داشته است. وام های ریالی و تسهیلاتی که صندوق داده، خارج از روال اساسنامه صندوق بوده است. ایرادهای دیگری هم در این گزارش آمده است. به گفته این کارشناس بودجه، یکی از دلایل انحراف منابع صندوق که از طرف دولت به آن تحمیل شده، این است که این صندوق مجری اوامر مقامات بالاتر از خود است. او اضافه می نماید: براساس گزارشی که سال قبل مرکز پژوهش های مجلس رسما منتشر نموده است، اذعان شده که صندوق توسعه، صورت های اقتصادی شفافی ندارند. قلی زاده عنوان می نماید: هزینه های جاری صداوسیما در سال 99 از محل صندوق اختصاص یافته است. او تأکید می نماید: این صندوق برای توسعه کشور طراحی شده بود که به فعالان اقتصادی وام بدهد و این وام ها براساس طرح توجیهی پرداخت شود و در نهایت منابع پرداختی به صندوق بازشود تا فعالان اقتصادی زنجیروار از این منابع استفاده نمایند. این کارشناس بودجه می گوید: صندوق به هدف خود نرسیده است. اگرچه مسئولان صندوق گزارش می دهند که هزینه هایی را به وسیله بانک های مختلف پرداخت نموده اند اما این ادعای خود صندوق است و کسی آن را تأیید ننموده است. او می گوید: منابع صندوق از خام فروشی نفت و البته بخشی از فراورده های نفتی حاصل شده است. وقتی منابعی متکی به مردم نباشد و از اقتصادیات به دست نیامده باشد، دولت مستقلا برای آن تصمیم می گیرد و پایبند به بودجه نیست. قلی زاده تأکید می نماید: بودجه خود صندوق و هزینه جاری آن هم شفاف نیست. به نظر می رسد گروهی تعمدا می خواهند صندوق در حالت مبهم قرار بگیرد.

غرامت هواپیما را باید بیمه بدهد

این کارشناس بودجه هزینه کرد از محل اعتبارات صندوق برای غرامت هواپیما را نیز درست نمی داند. او تأکید می نماید: این بودجه باید به وسیله بیمه پرداخت شود اما علاوه بر اینکه این مبالغ باید به صورت ارزی پرداخت شود، احتمالا بیمه های ما قادر به پرداخت این حجم از غرامت نیستند. قلی زاده می گوید: دولت باید برای حوادث پیش بینی نشده هزینه بیمه در نظر بگیرد. درست ترین روش پرداخت به وسیله بیمه است.

منبع: ایرنا
انتشار: 5 دی 1399 بروزرسانی: 5 دی 1399 گردآورنده: malcom.ir شناسه مطلب: 1260

به "خبرنگاران پرداخت غرامت هواپیمای اوکراینی از صندوق توسعه" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "خبرنگاران پرداخت غرامت هواپیمای اوکراینی از صندوق توسعه"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید