صنعت برق ایران با معضل قرارداد های راکد روبرو است - مالکوم

مهدی مسائلی عضو هئیت مدیره سندیکای صنعت برق در گفت وگو با خبرنگار ، گفت: صنعت برق ایران در حال حاضر با معضلی به نام قرارداد های راکد روبرو است که حل آن نیازمند اراده ای از طرف وزارت نیرو برای آزاد سازی قدرت نهفته بخش فعال در این صنعت زیرساختی است.

او ادامه داد: اراده ای که بیش از 6 سال است به بهانه های گوناگون ایجاد نشده است. همه چیز با تلاطمات ارزی سال 1390 کلید خورد و در نتیجه آن ناکارآمدی متن قرارداد های بخش خصوصی با دستگاه های اجرایی تابعه وزارت نیرو اثرات خود را نمایان کرد. این اثرات با فقدان نقدینگی این دستگاه ها و پیامد های ناشی از انواع تحریم ها به چاهی تبدیل شد که امروزه پر کردن آن با بهانه های گوناگون که مشهورترین آن ورود نهاد های نظارتی است، به آرزویی دست نیافتنی تبدیل شده است.

عضو هئیت مدیره سندیکای صنعت برق اضافه کرد: البته ورود نهاد های نظارتی شامل سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، حسابرسی و حتی تامین اجتماعی به موضوع قرارداد های دستگاه های اجرایی تقریبا تصمیم گیری را به ویژه در شرایط خاص اقتصادی کنونی، غیرممکن کرده است. ورود دستگاه های نظارتی به موضوعاتی نظیر قرارداد های متوقف، عملا برای تصمیم گیران فوبیایی ایجاد کرده که نه تنها دستشان را برای اقدامات موثر بسته، بلکه در نهایت آن ها را به عناصری بی اثر و خنثی تبدیل کرده است.

مسائلی اضافه کرد: بدون شک وجود این تعداد پرسنل در قالب کارشناس و مدیر در دستگاه های اجرایی قطعا برای راهبری قرارداد هایی است که در بسیاری از موارد نیاز به تصمیم گیری های آنی و بعضا خارج از چارچوب های جاری دارد، چراکه بستر و محیط کسب وکار از زمان دولت نهم به بعد متلاطم و بی ثبات بوده است.

او گفت: طی سال های اخیر مدیران دستگاه های اجرایی تصمیمات فردی را به تصمیماتی تغییر داده اند که عمدتا در قالب کمیته ها اتخاذ می شود، ولی نتایج حاصل اکثرا به گونه ای بوده که نیاز به ورود شرکت توانیر و وزارت نیرو به عنوان سیاست گذار داشته که این راهبرد نیز تقریبا به دلایلی با برچسب فراقانونی با مانع روبرو شده است.

عضو هئیت مدیره سندیکای صنعت برق بیان نمود: قرارداد های راکد و متوقف، نشانه ای واضح و شاخص از بی توجهی، طی 6 سال گذشته است که از معلول، علت ساخته اند و بخش خصوصی را مسئول تمامی عواقب تصمیم گیری های کلان کشور دانسته اند. درست شبیه قربانیان بی گناهی که در جنگ های مختلف تاریخی به آتش خشم جنگ نابود شده اند. آیا در جنگ های اقتصادی، قرارداد های داخلی هم قرار است قربانی شوند؟

او ادامه داد: قطعا با افزایش بیکاری ها، رسوخ بی اعتباری های ناشی از توقف قرارداد ها به بانک های کشور و بحران های اجتماعی ناشی از آن ها مسوولان گوشه چشمی به حل این مسائل می اندازند، اما در آن زمان، فرصت ها برای حل کم هزینه و موثر این چالش از دست رفته است. متن قرارداد های دستگاه های اجرایی آن قدر مشکل دارند که علاوه بر عدم انعطاف در برابر تغییرات شدید اقتصادی، معضلات دیگری در حوزه سازمان تامین اجتماعی را نیز برای فعالان بخش خصوصی صنعت برق به وجود آورده است.

مسائلی گفت: این دست از مسائل در هیاهوی چالش های پرتعداد فضای کسب وکار، نقش تیر خلاص را برای پیکره نحیف بنگاه های اقتصادی این صنعت بازی می کنند. تجربه نشان داده که ساختار دولتی صنعت برق کشور به گونه ای است که به جای حرکت در جهت اصلاحات، مقاومت در برابر بهبود شرایط حاکم را در دستور کار قرار داده و گواه این مدعا هم تغییرات گوناگونی است که در سطح مدیران ارشد و میانی دستگاه های اجرایی انجام می شود.