مجازات تجاوز به عنف در قانون مجازات اسلامی

به گزارش مالکوم، خبرنگاران | سرویس عمومی - برای آنالیز مجازات تجاوز به عنف ابتدا ضروری است با مفهوم تجاوز، اصطلاح حقوقی و شرعی آن و زنا، آشنا شویم. در ماده 221 قانون مجازات اسلامی در تعریف زنا اینطور میخوانیم که: زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد. مجازات زنا در حالت های مختلف از قبیل مجرد یا متاهل بودن زن و مرد، کودک یا بزرگسال بودن، وطی به شبه که منظور از آن برقرای رابطه جنسی به طور اشتباهی است و همچنین در موضوع این بحث یعنی زنای به عنف با هم تفاوت دارد. بنابراین ابتدا به مفهوم تجاوز به عنف می پردازیم و سپس چگونگی اثبات این جرم و مجازات آن می پردازیم.

مجازات تجاوز به عنف در قانون مجازات اسلامی

در صورتی که مطالعه بخش خاصی از متن تجاوز به عنف مد نظر شماست، با انتخاب عناوینی که در فهرست موضوعی زیر ارائه شده اند، به موضوع دلخواه خود برسید.

  • مفهوم و مجازات تجاوز به عنف در قانون
  • شیوه اثبات وقوع جرم تجاوز به عنف

مفهوم و مجازات تجاوز به عنف در قانون

به طور ساده منظور از تجاوز به عنف، ارتکاب عمل زنا با زور و اجبار و اکراه از سوی یک طرف و بدون رضایت طرف مقابل است و طبق بیان صریح قانون مجازات تجاوز به عنف از سوی مرد که جز حدود شرعی می باشد، در صورت اثبات اعدام او است.

در این قسمت بیان این نکته خالی از لطف نیست که در قانون بسیاری از کشورها برقراری رابطه جنسی بدون رضایت طرف مقابل، حتی بین زن و شوهر نیز جرم انگاری شده است و از آن تحت عنوان تجاوز سفید نام می برند.

ماده 224 قانون مجازات اسلامی بیان می نماید که حد زنا در موارد زیر اعدام است:

الف- زنا با محارم نسبی

ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.

پ- زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.

ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.

چنانکه مشاهده می گردد، طبق بند (ت) این ماده زنای به عنف یکی از انواع زنا است که در قانون، مجازات اعدام برای آن پیش بینی شده است. به علاوه در صورت باکره بودن زن، طبق قانون دیه ازاله بکارت نیز باید از سوی مرد پرداخت گردد.

گفتنی است که متشرعین و به تبع آنها قانون گذار ایران امکان ارتکاب جرم زنای به عنف را تنها از سوی زانی یعنی مرد زنا کننده متصور بوده اند و برای آن مجازات تعیین نموده اند. به عبارت دیگر آنچه از آن تحت عنوان زنا به عنف در قانون یاد شده است بیانگر حالتی است که مرد با زور و اجبار عمل تجاوز را بر زن انجام می دهد.

در تبصره 2 همین ماده حالات خاصی از تجاوز ذکر شده است که در حکم تجاوز به عنف قرار می گیرند. متن این تبصره به توضیح زیر است:

هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا به وسیله اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا به وسیله ربایش، تهدید ویا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او گردد نیز حکم فوق جاری است.

این تبصره با حکم خود خلا موجود در قانون مجازات اسلامی پیشین را رفع می نماید. سابق بر این در ارتباط با زنا در حالت خواب و بطور کلی سلب الارادگی و بی اختیاری زن در میان حقوقدانان و قضات اختلاف نظر وجود داشت و این امر موجب صدور آراء سلیقه ای می شد که خوشبختانه با تصویب قانون جدید این مشکل تا حدود زیادی مرتفع گشت.

نتیجه حاصل از تبصره فوق این است که زنا در هرکدام از حالت های ذکر شده نظیر خواب بودن یا مستی زن در حکم زنای به عنف و مستوجب مجازات اعدام است.

بیشتر بدانید: مجازات زنا چیست؟

شیوه اثبات وقوع جرم تجاوز به عنف

در اثبات جرم زنای به عنف همانند دیگر انواع زنا و جرائم منافی عفت با چهار بار اقرار مرتکب یا شهادت چهار شاهدی که در حین ارتکاب عمل در محل حضور داشته باشند و بتوانند شهادت بدهند که به طور کامل همه چیز را دیده اند، این جرم اثبات می گردد. البته ناگفته تعیین است که با وجود مجازات اعدام و سختگیری زیاد قانون در جرم زنای به عنف، احتمال اقرار از سوی مرتکب بسیار کم است و از طرفی چنین جرایمی معمولا در خفا انجام می گردد و شاهدی وجود ندارد تا با شهادت خود وقوع جرم را اثبات نماید.

توجه داشته باشید که اگر فردی، تنها بگوید که چنین عملی صورت گرفته ولی او آن را ندیده است و یا تعداد شاهدان به چهار نفر نرسد، شاهد به حد قذف یعنی نسبت دادن ناروای زنا یا لواط به کسی، محکوم خواهد شد که به میزان هشتاد ضربه شلاق است.

در چنین شرایطی راه حلی که شرع و قانون پیش بینی نموده استفاده از علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات امور کیفری است.

در ماده 211 قانون مجازات اسلامی و تبصره آن آمده است:

علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می گردد. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.

تبصره- مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هرحال مجرّد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی گردد، نمی تواند ملاک صدور حکم باشد.

همانگونه که از متن ماده و به ویژه تبصره آن تعیین میگردد، میتوان از انواع نظرات کارشناسی و تحقیقی در ارتباط با جرم واقع شده استفاده نمود تا قاضی با استناد به آن اقدام به صدور حکم کند.

در ارتباط با جرم زنای به عنف تحقیق در محل وقوع جرم و نظریه پزشکی قانونی می تواند بسیار راه گشا باشد. وجود آثار ضرب و جرح بر بدن زن، انجام آزمایش DNA روی باقی مانده اسپرم روی بدن، لباس، مو یا پوست کنده شده و همچنین انجام انواع معاینات پزشکی می تواند اطلاعات مفید و چه بسا دقیقی در ارتباط با این جرم در اختیار قاضی قرار دهد تا او بر آن اساس تصمیم گیری کند و حکم مناسب را با توجه به حساسیت نوع جرم و مجازات سنگین آن صادر نماید.

بیشتر بدانید: حکم شرعی نزدیکی با محارم در اسلام چیست؟

سخن آخر

در هنگام وقوع جرم تجاوز به عنف نکته ای که در مرحله اول بسیار اهمیت دارد، بحث حمایت از بزه دیده و یاری در جهت رفع کردن آثار سو جسمی و روحی وارد شده به او در حد امکان است. متاسفانه با وجود فرهنگ غالب بر جامعه در ارتباط با چنین جرایمی، در بسیاری از موارد شاهد آن هستیم که فردی که مورد تجاوز قرار گرفته است میل به پنهان کردن آن دارد و این اتفاق را حتی با نزدیک ترین افراد به خود نیز در میان نمی گذارد.

بدیهی است که در این زمینه احتیاج به آموزش و مطلع سازی وجود دارد تا افراد بدانند که در صورت قرار دریافت در چنین موقعیتی، چه اقدامی انجام دهند. برای مثال در این شرایط مراجعه سریع به پزشک برای ثبت آثار جرم و مهم تر از آن نکات مراقبتی برای جلوگیری از ابتلا به بیماری های مقاربتی و پیشگیری از بارداری ناخواسته بسیار ضروری است. همچنین در مراحل بعد مراجعه به روانشناس جهت کاهش فشار روحی و حس های آزار دهنده نظیر حس شرم یا گناه در فرد بسیار یاری کننده خواهد بود تا بزه دیده بتواند شرایط بحرانی اولیه را پشت سر بگذارد. در این رابطه توصیه می کنیم مطلب اثرات تجاوز جنسی و راه حل مقابله با آن را نیز مطالعه کنید.

به هر جهت، ضرورت صحبت درباره این نوع از جرایم و فرهنگ سازی برای برخورد صحیح با آنها در سطح جامعه بسیار احساس می گردد و ضروری است تا دست اندر کاران زمینه آن را فراهم آورند. شما نیز می توانید نظرات و سوالات خود را در ارتباط با این موضوع به وسیله بخش ارسال نظر با ما و سایر خوانندگان خبرنگاران در میان بگذارید.

منبع: setare.com
انتشار: 31 خرداد 1400 بروزرسانی: 31 خرداد 1400 گردآورنده: malcom.ir شناسه مطلب: 1584

به "مجازات تجاوز به عنف در قانون مجازات اسلامی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "مجازات تجاوز به عنف در قانون مجازات اسلامی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید