تهران - پکن در راستا رشد مالی - مالکوم

با ما همراه باشید و با تور چین از شگفت انگیزترین کشور دنیا دیدن کنید بر روی دیوار چین سلفی بگیرید، از قصر ممنوعه دیدن کنید و در خیابان شانگهای پیشرفته ترین آسیا قدم بزنید.

از 50 سال پیش تا به امروز هر سال حجم تجارت ایران و چین افزایش داشته است. به طوری که در سال 2014 حجم تجارت دو کشور از 50 میلیارد دلار فراتر رفت. حالا ایران و چین یک سند راهبردی 25 ساله تعریف کردند تا دو کشور احتیاجمندی های خود را در حوزه سرمایه گذاری و تامین انرژی پایدار برطرف نمایند.

تا پیش از انقلاب اسلامی ایران و آمریکا مراودات تجاری زیادی داشتند. به طوری که نفت ایران راهی آمریکا می شد و تسلیحات نظامی به ایران می رسید.

اقدامی که به تازگی شاهد هستیم آمریکا با عربستان سعودی انجام می دهد و قرارداد تسلیحاتی، نظامی و تجاری زیادی منعقد شده است. از قرارداد 110 میلیارد دلاری تسلیحاتی تا قراردادهای تجاری که میان دو کشور منعقد شده است. آنچه در ادامه می خوانید گزارشی از قرارداد راهبردی و بلندمدت ایران و چین است.

مرور جهت سند راهبردی ایران و چین

سوم بهمن 94 شی جین پینگ، رئیس جمهور چین به تهران آمد و روابط دو کشور ایران و چین از تجارت متقابل به مشارکت جامع راهبردی تغییر کرد. پیشنهاد ایران ایجاد روابط بلند مدت 25 ساله بود که مورد توافق چین بود.

در اسفند همان سال وزارت خارجه با وزارتخانه ها و نهادهای مختلف کشور پیشنهادهای تدوین پیش نویس و اولویت ها را دریافت کرد. پس از جمع آوری پیشنهادها دوم اسفند محمد جواد ظریف وزیر خارجه، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی به همراه علی لاریجانی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی راهی چین شدند و در این سفر پیش نویس سند 25 ساله همکاری ایران و چین نهایی شد. شش ماه بعد از شهریور 98 پیش نویس سند توسط ایران به چین ارسال شد تا آنالیز های لازم در این زمینه انجام گردد.

بهار سال گذشته متن پیش نویس و جمع بندی وزارت خارجه از نظرات نهادهای ملی، به منظور آنالیز و تصمیم گیری به هیات محترم دولت ارسال شد. شهریور 1399 دومین پیش نویس سند از سوی ایران برای چین ارسال شد و پاسخ آن در اسفند گذشته تحویل مقامات ایران شد. اواخر اسفند ماه بود که چین اعلام آمادگی کرد تا با ایران قرارداد همکاری امضا کند و در هفتم فروردین سال جاری این امضا نهایی شد.

برنامه همکاری جامع ایران و چین

طرفین ضمن ارتقای تبادلات، رایزنی و همکاری های نزدیک خود در موضوعات مورد نظر و در نهادهای منطقه ای و بین المللی را افزایش می دهند.

طرفین زیرساخت های دفاعی، مقابله با تروریسم و همکاری در عرصه های مختلف دفاعی را تقویت خواهند کرد.

با توجه به اتفاق نظر دو کشور بر این که ظرفیت های بالقوه برای همکاری ها فراتر از شرایط کنونی است، ایران و چین همکاری های اقتصادی خود را به ویژه در پیوند دادن ایران به زنجیره ارزش محور به وسیله تکمیل زنجیره های مکمل فرآوری داخلی و فراوری مشترک به منظور تامین بازارهای داخلی دو کشور و کشورهای ثالث و در نهایت بهره برداری از ظرفیت های ایران از جمله نیروی کار جوان و ماهر تاکید می نمایند.

همکاری در حوزه های نفت، صنعت و معدن و حوزه های مرتبط با انرژی (نیرو، انرژی های تجدیدپذیر و...) مبتنی بر دغدغه های توسعه ملی پایدار و زیست محیطی در سند مورد تاکید قرار دارند.

با هدف بهره برداری از مزایای ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک، بر مشارکت موثر ایران در ابتکار کمربند ـ راه طرف چینی تاکید شد.

همکاری در زمینه های زیرساختی، ارتباطی (ریلی، جاده ای، بندری و هوایی)، مخابراتی، علمی ـ فناوری، آموزشی و سلامت مورد تاکید نهاده شد.

تسهیل همکاری های بخش خصوصی به وسیله برطرف موانع همکاری مورد توجه بوده است.

تسهیل همکاری های اقتصادی - بانکی، گمرکی، مقررات زدایی و همکاری در توسعه مناطق ویژه و آزاد تجاری و صنعتی از جمله در سواحل مکران و تقویت همکاری های غیرنفتی با تمرکز بر حوزه کشاورزی و دانش بنیان مورد تاکید نهاده شد.

تسهیل همکاری ها در زمینه سرمایه گذاری و تامین اقتصادی پروژه ها و همکاری های اقتصادی؛ طرفین در این رابطه سرمایه گذاری و یاری به تکمیل زیرساخت های لازم برای ارتقای همکاری های فرهنگی در حوزه های مختلف از جمله صنعت گردشگری را مدنظر قرار داده اند.

در این سند، واگذاری هیچ منطقه یا هیچ انحصار متقابل یا یکجانبه ای مطرح نبوده و لذا فاقد اعطای هرگونه حق انحصاری است.

این سند در راستای صلح، ثبات و توسعه منطقه ای و بین المللی تدوین شده و لذا در مخالفت با هیچ طرف ثالثی یا برای مداخله در امور هیچ کشوری نیست.

این سند یک نقشه راه برای همکاری های جامع دو کشور ایران و چین بوده و لذا حاوی هیچ قراردادی نخواهد بود.

در این سند مدیریت، اداره یا بهره برداری از هیچ منطقه یا حوزه ای واگذار نشده است.

قراردادهای دنیای

چین تقریبا با همه کشورها قرارداد تجاری دارد. البته این قراردادها تنها به نفع طرف های مقابل چین نیست بلکه این کشور هم از قراردادهای تجاری خود نفع خواهد برد. اولین شریک تجاری چین، آمریکاست. با این که ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا خواهان کنار زدن چین در اقتصاد دنیای بود و وعده هایی مبنی بر کاهش روابط تجاری با این کشور می داد اما اقتصاد چین در زمان شیوع ویروس کرونا رشد داشت درحالی که بیشتر کشورهای دنیا رشد منفی را تجربه کردند. پس از آمریکا اتحادیه اروپا با چین قرارداد تجاری دارد.

چین با کشورهایی مانند آلمان، فرانسه، اسپانیا و ایتالیا بیشترین مراودات تجاری را در کشورهای اروپایی دارد. همچنین استرالیا نیز طی چند سال گذشته قراردادهای تجاری را با چین امضا نموده است.

عظیم ترین شرکای تجاری چین، آمریکا، اتحادیه اروپا، ژاپن، هنگ کنگ، کره جنوبی، هند، تایوان، استرالیا، ویتنام، مالزی و برزیل هستند. حجم تجارت خارجی امارات با چین حدود 50میلیارد دلار برآورد می گردد که قرار است به 70میلیارد دلار افزایش یابد. از سوی دیگر باید توجه داشت اغلب کشورها با یکدیگر قرارداد همکاری تجاری دارند و برای این که بتوانند به آن بیفزایند آن را به عنوان سند همکاری تعریف می نمایند.

موافقان و مخالفان چه می گویند؟

یکی از مهم ترین ابعاد این سند، بعد اقتصادی آن و گسترش روابط دو کشور در حوزه های مختلف تجاری، اقتصادی و بازرگانی است، زیرا دو کشور بر این موضوع تأکید دارند که ظرفیت های بالقوه موجود برای همکاری های اقتصادی فی مابین فراتر از شرایط کنونی است و در این چارچوب در سند مذکور همکاری های دو کشور در حوزه های نفت، صنعت و معدن و حوزه های مرتبط باانرژی (نیرو، انرژی های تجدیدپذیر و..) مورد تأکید قرارگرفته است.

بر اساس سند مذکور چین وارد نماینده ثابت نفت از ایران خواهد بود، گرچه در حال حاضر نیز به رغم تحریم ها و فشارهای آمریکا، پکن همچنان به خرید نفت ایران ادامه می دهد. ارتقای همکاری های بانکی، اقتصادی و بیمه ای و گشایش شعبات بانک های ایران و تأسیس بانک مشترک ایران و چین به ویژه ایجاد پیغام رسان ملی میان دو کشور،یاری به ساخت خط آهن در نقاط مختلف کشور، افزایش صادرات فرآورده های نفتی به چین، یاری و سرمایه گذاری در حوزه زیرساخت های انرژی فسیلی، سرمایه گذاری در تقویت کریدورهای راهبردی که از ایران می گذرند، سرمایه گذاری برای توسعه فراوری و صادرات انرژی از ایران به کشورهای منطقه، مشارکت در توسعه سواحل مکران، سرمایه گذاری برای فراوری انرژی های پاک در مناطق کویری ایران و...ازجمله بخش های مهم سند است.

بعضی کارشناسان مسائل شرق آسیا در ایران معتقدند که تهران باید خیلی قبل تر از اینها سند همکاری ها راهبردی با چین را به امضا می رساند و اجرایی می کرد و مهم ترین دلیل آن را وزن بسیار بالا و غیرقابل انکار چین درصحنه تحولات دنیای می دانند. آنها می گویند طی سال های اخیر وزن و صندلی چین در مناسبات دنیای به قدری افزایش پیدانموده که بسیاری از کشورهای دنیای به مراتب جدی تر و خیلی قبل تر از ایران مناسبات راهبردی خود را با چین تعریف نموده اند.

این کارشناسان بر این موضوع تأکید دارند که لزوما تصویب و اجرایی شدن این سند توسط این کشورها به معنی وابستگی آنها به چین نیست و تعداد قابل توجهی از این کشورها در تقابل با ایالات متحده آمریکا قرار ندارند و حتی تعدادی از این کشورها دوست و متحد جدی واشنگتن تلقی می شوند اما نقش و نفوذ جدی چین در حوزه اقتصادی و تجاری دنیای به قدری پررنگ است که این کشورها برای کسب منافع حداکثری یا اقدام به امضای سند همکاری های راهبردی با چین نموده اند یا مناسبات تجاری خود را در ابعاد بسیار کلان با پکن توسعه داده اند. به گونه ای که سطح روابط فعلی ایران و چین با هیچ کدام از این کشورها قابل قیاس نیست و ایران در این مساله عقب تر از دیگر بازیگران دنیا حرکت نموده است البته دراین بین بعضی مسائل مانند تحریم و سیاست فشار حداکثری آمریکا هم سبب شد که ایران نتواند تمرکز بیشتری روی اجرا و پیگیری این سند داشته باشد.

طی ماه های اخیر بعضی منتقدان این سند ادعا می نمایند در صورت اجرایی شدن سند همکاری های راهبردی 25ساله تهران و پکن، ایران به مستعمره چین تبدل خواهد شد درحالی که به نظر می رسد این مساله از همان هجمه های سیاسی و رسانه های غربی نشأت می گیرد، چراکه این سند به هیچ وجه منافعی برای این کشورها در پی ندارد و از دیگر سو امضا و اجرایی شدن این سند به تقویت و افزایش مناسبات ایران و چین یاری می نماید و هم وزن هرکدام از طرفین به خصوص ایران را درصحنه های دنیای افزایش می دهد. از سوی دیگر باید توجه داشت این سند یک نقشه راه است که بعد از امضای سند، مقامات دو کشور در بخش های مختلف باید در خصوص جزئیات و راه حل های اجرایی شدن مفاد آن در راستای تأمین منافع به بحث و رایزنی بپردازند، بنابراین بعضی اخبار منتشرشده مبنی بر واگذاری بعضی جزایر از جمله کیش از سوی ایران به چین از اساس بی اعتبار است.

ایران در مدت اخیر بارها اعلام نموده علاقه مند است که چنین سندهای راهبری را با دیگر کشورهای شریک خود در صورت آمادگی طرف های مقابل به امضا برساند،چراکه امضای این گونه سندها در صورت در نظر دریافت منافع دو کشور می تواند در گسترش همکاری ها بین کشورها مؤثر باشد و روابط کشورها را از حالت روزمرگی خارج کند.

چرا چین؟

چین 17درصد اقتصاد دنیای را در اختیار دارد و پس از آمریکا در رتبه دوم قرارگرفته است. استراتژی چشم بادامی ها این است که بتوانند اقتصاد اول دنیا شوند و سیاست آمریکا در زمان ترامپ برای مقابله با چین هم نتوانست این کشور را از این موضوع منحرف کند. ایران نیز به دنبال توسعه کشور است که تا حدی تحریم ها مانع این کار شد.

پس از برجام قرار بود شرکای تجاری ایران افزایش یابد و حجم تجارت با کشورهای غربی رشد داشته باشد اما در سال 97 آمریکا با خروج از برجام دوباره تحریم ها علیه ایران را بازگرداند و دلیلی شد تا کشورهایی که پس از برجام سرمایه گذاری نموده بودند، ایران را ترک نمایند.

شرکت های فرانسوی اولین شرکت هایی بودند که ایران ترک کردند و این در حالی بود که قراردادهای ایران با فرانسه پس از برجام بیشتر از کشورهای دیگر اروپایی بود. حالا این پرسش پیش می آید که چرا چین به عنوان شریک راهبردی ایران انتخاب شده است؟ ایران به عنوان یک کشور دارای منابع به نوعی مکمل اقتصاد چین است. به بیان بهتر ایران صادر نماینده نفت خام است و چین خریدار آن.

ایران صادر نماینده فولاد و آهن است و چین وارد نماینده آن. ایران متقاضی فناوری و همچنین بعضی کالاهای آماده است و چین صادر نماینده آن. ایران به تجهیزات و فناوری خاص در حوزه نفت و گاز احتیاجمند است و چین صادرنماینده آن.

ایران به سرمایه گذاری خارجی احتیاج دارد و کشوری مانند چین که دومین اقتصاد دنیا است این امکان را در اختیار دارد. برخلاف آنچه گفته می گردد روسیه شرایط بهتری نسبت به چین برای همکاری دارد باید توجه داشت در بخش تجارت ایران و روسیه به نوعی رقیب یکدیگر محسوب می شوند و هر دو در بخش صادرات نفت و واردات بعضی کالاها زیر یک چتر قرار دارند.

درنتیجه سند همکاری در حوزه های نفت، گاز و پتروشیمی نمی تواند مفید واقع گردد. ایران یکی از فراوری نماینده و صادرنمایندگان عظیم در بخش شیلات، کشاورزی و انرژی محسوب می گردد.

چین به عنوان یک کشور مصرف نماینده عظیم در این بخش حدود 2.2 تریلیون دلار واردات دارد که ایران در این زمینه می تواند حدود 700 میلیارد دلار درآمد داشته باشد و در این بخش نقش آفرینی کند.

محمدحسین علی اکبری - اقتصاد / روزنامه خبرنگاران