آخرین شرایط لایحه نظام جامع باشگاه داری در ایران، تصویب در دولت دوازدهم یا آینده ای دورتر؟ - مالکوم

به گزارش خبرنگاران، اواخر آذرماه امسال بود که وزارت ورزش و جوانان در راستای تحقق سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی و به منظور معین تکلیف باشگاه های ورزشی و ایجاد مشوق های لازم برای جلب و جذب سرمایه گذاران علاقه مند در ورزش، پیش نویس لایحه نظام جامع باشگاه داری در جمهوری اسلامی ایران را جهت سیر مراحل آنالیز و تصویب، به هیات دولت ارائه کرد.

در حال حاضر اما لایحه نظام جامع باشگاه داری در جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون های مختلف هیئت دولت در حال آنالیز است و ابتدا باید در این هیئت به تصویب رسیده تا پس از آن به مجلس شورای اسلامی ارجاع گردد.

لایحه نظام جامع باشگاه داری در جمهوری اسلامی ایران با هدف تشویق بخش خصوصی و تعاونی به فعالیت در حوزه ورزش در عین حفظ سرمایه های خود و ایجاد اشتغال برای قشر دانش آموختگان و همچنین فعالان این حوزه تهیه و تدوین شده که در صورت تحقق آن، به رونق مالی کشور نیز یاری خواهد نمود.

کاهش تصدی گری دولت در بخش باشگاه های ورزشی، رشد فعالیت مالی و اشتغال زایی در حوزه ورزش، توسعه فعالیت باشگاه های ورزشی در ابعاد ورزش همگانی، پرورشی، قهرمانی و حرفه ای، گسترش اخلاق، روحیه پهلوانی و توسعه مشارکت های فرهنگی اجتماعی در ورزش، ارتقای نقش باشگاه های ورزشی در سلامت عمومی جامعه و ارتقای همبستگی، هویت و غرور ملی و نشاط اجتماعی به وسیله ورزش، از جمله اهداف لایحه مذکور است.

در مورد سابقه طرح نیز باید بیان کرد که دولت براساس قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1386.2.8 مکلف به واگذاری امور تصدی از جمله شرکت ها و باشگاه های دولتی و وابسته به دولت به بخش های خصوصی و تعاونی شد که این امر تا به امروز به صورت کامل در زمینه باشگاه ها و ورزش حرفه ای تحقق پیدا نکرده است.

علاوه بر این طبق سند راهبردی نظام جامع تربیت بدنی و ورزش کشور مصوب 1382 هیات وزیران باشگاه ها و ورزش حرفه ای باید به وسیله بخش خصوصی ایجاد و اداره شوند که این نیز محقق نشده و همچنین موجب تبصره ذیل ماده (13) قانون برنامه پنجم توسعه پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل به ورزش حرفه ای ممنوع است که بیان کننده عزم قانونگذار در واگذاری باشگاه های ورزشی که ورزش حرفه ای از آن طریق صورت می گیرد به فعالان خصوصی و تعاونی است.

طرح جامع نظام باشگاه داری در ایران بر اساس آنچه در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی وجود دارد ششم تیرماه سال 1391 اعلام وصول شده است و دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون تمامی شرکت ها و باشگاه های فرهنگی ورزشی دولتی و وابسته به سازمان تربیت بدنی و سایر دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی موضوع ماده پنجم قانون مدیریت خرمات کشوری مشمول ذکر یا تصریح نام را با تمامی امکانات ساختمان ها، تاسیسات در شرایط رقابتی به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند.

با توجه به اینکه زمان زیادی تا خاتمه عمر دولت دوازدهم باقی نمانده است باید منتظر ماند و دید چه زمانی لایحه نظام جامع باشگاه داری در جمهوری اسلامی ایران در هیئت دولت تصویب و پس از آن جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارجاع داده می گردد.