بازیگر تازه واردات خودرو - مالکوم

به گزارش دنیای اقتصاد، تعلل در تدوین آیین نامه ورود خودروهای خارجی به کشور، احتمال حضور خودروسازان در فرایند واردات را پررنگ تر نموده است. بعضی شنیده ها حکایت از آن دارد که وزارت صمت با هدف حمایت از فراوری، سهمیه ویژه ای برای واردات خودرو به وسیله خودروسازان اختصاص داده است. آنچه تعیین است وزارت صمت با تخصیص این سهمیه دو هدف مهم را دنبال می نماید: حفظ اعتبار محصولات داخلی و لطمه نخوردن خودروسازان با ورود خودروهای خارجی ؛ و دوم، بازگشایی جهتی تازه برای تامین نقدینگی شرکت های فراورینماینده؛ دو هدفی است که سیاستگذار خودرو در پی تدوین آیین نامه ورود محصولات خارجی دنبال می نماید.

پیش از این نیز بعضی نمایندگان مجلس از جمله یک عضو کمیسیون صنایع و معادن با تایید اختصاص سهمیه واردات به خودروسازان از آن به عنوان انحصاری تازه در بازار خودرو یاد نموده بود. از سوی دیگر وزیر صمت نیز در مصاحبه ای از انتقال فناوری از جهت واردات خودرو برای بهبود کیفیت صنعت خودرو سخن گفته بود که این اظهارنظر به اعتقاد بسیاری از کارشناسان تاییدیه ای است در راستای برنامه های سیاستگذار برای واردات خودرو از جهت دو خودروساز بزرگ کشور.

بر این اساس اگرچه خودروسازان به خصوص در دولت نهم، اقدام به واردات خودرو کردند اما با توجه به دو بازیگر اصلی واردات یعنی نمایندگی ها و گری مارکت ها و بعلاوه رقابتی که در بازار شکل گرفته بود، نتوانستند در بازار وارداتی ها پیروز عمل نمایند. علت عدم پیروزیت نیز قیمت بالای محصولات وارداتی خودروسازان نسبت به دیگر خودروهای موجود در بازار بود. اما این بار اهداف وارداتی خودروسازان تغییر نموده، به طوری که شرکت های فراورینماینده که پیش از این اقدام به واردات خودروهای گران قیمت می کردند این بار باید اقدام به واردات محصولات مقرون به صرفهی نمایند که هم برای آنها تامین نقدینگی کند و هم به فراوریات آنها ضربه ای وارد نکند. اما واردات از سوی خودروسازان چگونه و با چه محصولاتی کلید خواهد خورد؟

از سال گذشته همراه با نزدیکی به تاریخ انقضای مصوبه شورای هماهنگی مالی سران سه قوه در توقف واردات خودرو، بعضی مسوولان صنعتی صحبت از شیوه تازه واردات کردند. تاکید آنها بر واردات خودروهای مالی و به قول خودشان مقرون به صرفه قیمت بود. هر چند ورود محصولات مالی هم شروطی همانند کاهش تعرفه و عوارض خودرو را در بر دارد، با این حال سیاستگذار خودرو در خصوص چگونگی ورود این محصولات سکوت کرد و پرسش نمایندگان در این زمینه را به تدوین نهایی آیین نامه خودرو ارجاع داد. حالا اما تعیین است که چرا سیاستگذار خودرو به واردات و در پی آن احتمال کاهش تعرفه ها رضایت داده است. اگر خودروسازان وارد نمایندگان اصلی خودروی مالی که به گفته معاون وزیر صمت قابل استفاده برای همه مردم است باشند، بنابراین باید ترکیب تازهی از بازار وارداتی ها را بعد از آزادسازی به تصویر بکشیم. در این ترکیب هم خودروسازان حضور دارند، هم نمایندگی های پیشین و گری مارکت ها و هم فراورینمایندگان خودروهای چینی که هم اکنون نیز به صورت فول سی کی دی اقدام به فراوری خودرو می نمایند.

آنچه تعیین است به تایید بسیاری از کارشناسان، جغرافیای بازار وارداتی ها با لغو توقف واردات تغییر خواهد نمود و شاهد بازیگران تازهی در این بازار خواهیم بود. این ترکیب را باید در اظهارات بعضی از مسوولان صنعتی و نمایندگان مجلس در محدودیت های قیمتی و حجم موتور وارداتی ها جست و جو کرد. پیش از این عنوان شده بود خودروهای وارداتی در محدوده قیمتی 7 تا 20 یا 25 هزار دلار خواهند بود. هر چند معاون وزیر صمت ایجاد محدودیت در واردات را بارها تکذیب نموده بود، اما یکی از الزامات ورود خودروهای مالی کاهش عوارض و تعرفه واردات است. بنابراین آیین نامه اجرایی به طور حتم بدون ایجاد محدودیت در واردات تدوین نخواهد شد.

بنابراین در ترکیب تازه وارد نمایندگان خودرو به کشور، خودروسازان جای خواهند داشت، در جایی که قرار است خودروهای مالی و مقرون به صرفه قیمت وارد کشور گردد. اگر چنین اتفاقی رخ دهد خودروسازان با خود وارد رقابت خواهند شد. بنابراین ورود خودرو به وسیله خودروسازان می تواند سد کاهش تعرفه را که سال هاست مطرح بوده و هیچ گاه عملی نشده، بشکند؛ به علاوه اینکه از نظر سیاستگذار در چنین شرایطی است که کاهش تعرفه توجیه پیدا می نماید.

به سراغ دومین بازیگر خودروهای وارداتی می رویم، بازیگری که قرار است خودروهای بین 20 تا 25 هزاردلاری وارد کند. به احتمال زیاد واردات این دسته از خودروها را گری مارکت ها و نمایندگی های پیشین به عهده خواهند داشت. اما خودروهای موجود در بازار را که به وسیله نمایشگاه داران خودرو اداره می شوند نباید نادیده گرفت. محصولاتی متعلق به سال های 2018 یا 2016 که هم اکنون قیمتی میلیاردی دارند. با توقف واردات خودرو این محصولات با قیمت بالایی معامله می شوند.

به این ترتیب بازیگر سوم بازار، نمایشگاه دارانی هستند که همچنان به معامله خودروهای موجود در بازار ادامه خواهند داد. در نهایت نیز مونتاژکاران چینی هستند که هر چند از آنها به عنوان فراورینمایندگان یاد می گردد اما به علت فراوری فول سی کی دی خودرو، آنها را در زمره وارداتی ها قرار می دهیم. محصولاتی که بالای یک میلیارد تومان قیمت دارند و وزارت صمت سهم آنها را از بازار خودروهای گران قیمت محفوظ نگه داشته است.

قلمرو وارداتی ها

همان طور که عنوان شد موضوع از سر گیری ورود خودرو در شرایطی دوباره داغ شده که هنوز سیاستگذار کلان از آیین نامه واردات خودرو رونمایی ننموده. بنابراین تعیین نیست که آیا بازیگران تازهی به بازار ورود می نمایند یا بازار وارداتی ها بعد از بازگشایی جهت همان بازیگران قبل از ممنوعیت را به خود خواهد دید. وزارت صمت آیین نامه ورود خودرو به کشور را هنوز منتشر ننموده؛ این در حالی است که بیش از دو هفته از تصویب کلیات واردات خودرو در هیات دولت می گذرد. در آن مقطع فاطمی امین عنوان نموده بود جزئیات و چگونگی آیین نامه واردات خودرو به زودی اعلام و اطلاع رسانی می گردد، اما همچنان خبری از آیین نامه یادشده نیست.

یکشنبه گذشته نیز فاطمی امین در کمیسیون صنایع حضور یافت و در ارتباط با آیین نامه واردات توضیحاتی داد. آن طور که جواد حسینی کیا نایب رئیس کمیسیون صنایع از جلسه یاد شده روایت نموده، برای نهایی کردن آیین نامه واردات تا انتها هفته گذشته کوشش هایی در جریان بوده است. اما با توجه به عدم انتشار آیین نامه ورود خودرو در بازه زمانی مورداشاره به نظر می رسد همچنان چانه زنی برای تهیه این آیین نامه در جریان است. بنابراین تاخیر در انتشار آیین نامه واردات خودرو این گمانه را تقویت می نماید که به احتمال قوی شاهد ورود بازیگران تازه در بازار وارداتی ها خواهیم بود.

اما این بازیگر یا بازیگران تازه کیستند؟ آنالیز اخبار منتشرشده بعد از تصویب کلیات واردات خودرو در هیات دولت نشان می دهد سیاستگذار خودرویی با نام رمز خودروی مالی واردات بعضی خودروهایی را که در بازارهای بین المللی در بازه قیمتی زیر 10 هزار دلار و به اصطلاح مقرون به صرفه قیمت طبقه بندی می شوند دنبال می نماید. آنچه در میان اظهارنظرها درباره واردات خودرو بیش از همه خودنمایی می نماید، پرهیز از واردات خودروهای لاکچری و لوکس از یک طرف و از طرف دیگر واردات خودروهایی که بخش گسترده ای از جامعه توانایی خرید آنها را داشته باشند، است. هر دو اظهارنظر یادشده در واقع همان آدرس واردات خودروهایی است که عنوان مالی را یدک می کشند.

این گمانه زمانی از آنجایی بیش از پیش تایید می گردد که چندی قبل خبر رسید محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور زیر مصوبه کاهش سود بازرگانی حدود 440 کالا از جمله خودرو را امضا نموده است. به این ترتیب با توجه به اینکه کاهش سود بازرگانی 440 کالا از جمله خودرو به پیشنهاد وزارت صمت اجرایی شده، بنابراین تعیین است که وزارت نشینان به صورت جدی در پی واردات خودروهای مالی هستند.

البته واردات این خودروها با توجه به بازه قیمتی با چالش پاس کردن استانداردهای 85گانه که سازمان ملی استاندارد برای واردات خودرو در نظر گرفته، روبه رو خواهد شد. سیاستگذار خودرویی به احتمال زیاد برای واردات خودروهای مالی دو اقدام را به صورت همزمان کلید می زند: از یک طرف مذاکراتی را با سازمان ملی استاندارد برای کاهش استانداردهای 85گانه برای واردات خودروهای مالی شروع خواهد نمود و از طرف دیگر انحصاری در واردات این قبیل خودروها ایجاد خواهد نمود. شرکت های خودروساز (به خصوص دو خودروساز بزرگ کشور) محتمل ترین گزینه برای کسب مجوز واردات خودروهای مالی هستند. این مساله در سخنان منوچهر منطقی معاون صنایع حمل ونقل نیز به نوعی دیده می گردد. منطقی معتقد است واردات خودرو باید منجر به فراوری گردد. معاون صنایع حمل ونقل وزارت صمت درباره راه هایی که می تواند واردات را به فراوری گره بزند گفت یکی از راه ها این است که واردنماینده یکی از خودروسازهای کوچک را تملیک کند و در آنجا فراوری انجام دهد. راه دیگر که منطقی پیشنهاد می نماید، این است که واردنماینده اگر امتیاز دارد یک بخش از واحد فراوریی خودروساز را بگیرد و به صورت مشترک با خودروساز فراوری کند.

آنچه تعیین است هنوز آیین نامه اجرایی ورود خودرو به کشور منتشر نشده، اما با توجه به نشانه های یادشده وزارت صمت واردات خودروهای مالی را به احتمال زیاد به شرکت های خودروساز واگذار خواهد نمود. اما اگر از این بازیگر تازه بازار خودروهای وارداتی بگذریم، چه بازیگران دیگری با ازسرگیری ورود خودرو در بازار حضور خواهند داشت؟ با توجه به اظهارنظرهای مطرح شده سقف قیمت واردات خودرو به کشور حدود 20 هزار دلار در نظر گرفته خواهد شد. هر چند گمانه هایی در ارتباط با بیشتر شدن سقف قیمتی ورود خودرو به کشور تا 25 هزار دلار نیز مطرح می گردد. چنانچه بازه قیمتی 20 تا 25 هزاردلاری را برای واردات خودرو در نظر بگیریم، سیل محصولات چینی که قابلیت پاس کردن استانداردهای 85گانه را دارند، بازار خودرو را فرا خواهد گرفت. البته بعضی محصولات برندهای کره ای و بعلاوه برندهای ژاپنی نیز قابلیت ورود به بازار را پیدا می نمایند. بنابراین می توان از خودروهایی با بازه قیمتی 20 تا 25 هزاردلاری به عنوان بازیگر دیگر بازار وارداتی ها یاد کرد. با توجه به ممنوعیت نزدیک به چهارساله ورود خودرو به کشور شاهد هستیم در حال حاضر بازار وارداتی ها در قرق محصولات فراوریی سال های 2017 و بعلاوه 2018 است. بنابراین چنانچه واردات خودرو به کشور از سر گرفته گردد، بخشی از جغرافیای بازار محصولات وارداتی در اختیار خودروهای صفر کیلومتر سال های یادشده قرار خواهد گرفت. به نظر می رسد این خودروها نیز بازار خود را خواهند داشت و از آنها می توان به عنوان سومین بازیگر بازار وارداتی ها بعد از برداشتن قفل از درِ ورود خودرو به کشور یاد کرد.

محصولات مونتاژی خودروسازان (به خصوص شرکت های خودروساز خصوصی) نیز بخشی از بازار وارداتی ها را در دست خواهند داشت. در دوران ممنوعیت ورود خودرو به کشور، محصولات مونتاژی شرکت های خودروساز به عنوان بدل خودروهای وارداتی در بازار حضور داشتند و متقاضیان خودروهای وارداتی که نقدینگی کافی در اختیار نداشتند تا از پس جهش قیمتی محصولات وارداتی موجود در بازار برآیند، به ناچار به سراغ خودروهای مونتاژی رفتند. با توجه به سرمایه گذاری های انجام شده به وسیله شرکت های خودروساز، به نظر می رسد در صورت ازسرگیری واردات خودرو به کشور، همچنان محصولات مونتاژی شرکت های خودروساز بازار خود را حفظ نمایند و بتوانند بخشی از تقاضا را برای خرید خود به صف نمایند.

آنالیز ترکیب یادشده چنانچه رنگ واقعیت به خود بگیرد، بیش از هر چیز گویای این نکته است که همچنان خودروهای وارداتی (چه در کف بازه قیمتی تا 10 هزار دلار، چه در سقف بازه قیمتی 20 تا 25 هزار دلار)، خودروهای سال 2017 و بعلاوه سال 2018 و محصولات مونتاژی، بدون هیچ همپوشانی و رقابتی، هر یک بخشی از بازار را به خود اختصاص می دهند و مشتریان با توجه به مقدار نقدینگی در اختیار خود نسبت به خرید خودروهای یادشده اقدام می نمایند.

خطوط قرمز در واردات

اما عدم شکل گیری رقابت در بازار وارداتی ها و در پی آن در بازار کلان بازار خودرو مورد توجه فربد زاوه کارشناس خودرو نیز قرار گرفته است. زاوه به دنیای اقتصاد می گوید با توجه به ذهنیتی که در میان مسوولان وزارت صمت حاکم است، خیلی بعید به نظر می رسد اجازه دهند از جهت ورود خودرو به کشور بازار رقابتی گردد. این کارشناس خودرو ادامه می دهد آنچه مطلوب سیاستگذار است این است که هر بازیگر قلمرو خود را در بازار داشته باشد و واردات خودرو به گونه ای مهندسی گردد تا هیچ بازیگری به قلمرو بازیگر دیگر، تعدی نکند. زاوه درباره تاثیر خودروهای مدل 2022 بر بازار محصولات 2018 می گوید هر چه بازه قیمتی محصولات تازهالورود به قیمت خودروهای 2018 نزدیک باشد شاهد ریزش بیشتر قیمت خودروهای موجود در بازار خواهیم بود.

این کارشناس خودرو می گوید در شرایطی که هنوز وزارت صمت از آیین نامه اجرایی واردات خودرو به کشور رونمایی ننموده، به نظر می رسد سیاستگذار در پی این است که نه تنها واردات خودروهای مالی را عملیاتی کند بلکه انحصار واردات این خودروها را نیز به شرکت های خودروساز بسپارد. زاوه تاکید می نماید هر گونه انحصار در واردات، ازسرگیری ورود خودرو به کشور را از هدف اصلی آن که ایجاد رقابت در بازار خودرو است، دور می نماید. این کارشناس خودرو معتقد است سیاستگذار خودرویی اگر میخواهد سروسامانی به بازار خودرو دهد، باید از گره زدن واردات به مباحثی مانند فراوری پرهیز کند و به واردات خودرو همانند گذشته مانند یک تجارت نگاه کند.