آخرین شرایط لایحه رتبه بندی معلمان - مالکوم

وی توضیح داد: در این لایحه 80 درصد هم ترازی حقوق با مربیان و آموزشیاران در نظر گرفته شده و انتظار می رود دولت با تأمین اعتبار از اول مهرماه منابع مورد احتیاج آن را در راستا اجرا تأمین نموده و پرداخت کند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: دولت قول داده تا 12 هزار میلیارد تومان منابع اولیه اجرای این لایحه را تأمین کند که چنانچه به تعهد خود عمل نکند از سال آینده دولت موظف است تا این لایحه را در بودجه سالانه پیش بینی نموده و عملیاتی کند.

نیکزاد اضافه نمود: به هیچ وجه در این لایحه بحث تصری مطرح نیست بلکه منطبق بر 80 درصد حقوق مربی و آموزشیاران پرداختی ها اعمال خواهد شد تا شرایط مناسبی را در رتبه بندی معلمان ببینیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: بنده مخالف این لایحه نیستم بلکه با آنالیز و تصویب آن موافق بوده و با توجه به اینکه در پروتکل مجلس، رئیس و نواب رئیس اجازه امضای طرح یا لایحه ای را ندارند، ما نمی توانیم به صورت شفاف در مجلس در این زمینه اظهار نظر کنیم.

نیکزاد اضافه نمود: بسیاری از کارکنان علاقمند هستند تا قدرت خرید فعلی آنها حفظ گردد و هیچ گونه افزایش حقوقی را نداشته باشند به شرط آنکه تورم موجود مهار شده و دولت برای کارکنان و معلمان شرایط مناسب معیشتی را فراهم کند.

وی اعلام کرد: رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه با وعده های مختلف بیش از 37 هزار میلیارد تومان منابع اقتصادی را خلاف ردیف های بودجه ای پرداخت نموده و به نوعی دولت سیزدهم را بدهکار نموده است.

نیکزاد کسری بودجه 50 هزار میلیارد تومانی دولت را در شرایط کنونی یادآور شد و ادامه داد: کشور در شرایط خاصی قرار گرفته به طوری که در تأمین احتیاجمندی و اقلام مورد احتیاج باید به سرعت تأمین اعتبار به دور از نگاه به ارز چهار هزار و 200 تومانی به انجام برسد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: شرایط اسفناکی را در منابع بودجه ای شاهد هستیم و چالش اصلی دولت تأمین 12 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی است که سه میلیارد دلار آن ویژه گندم و داروست و مابقی به تأمین سایر مایحتاج مردم مرتبط می گردد.

نیکزاد توضیح داد: در این اوضاع و احوال کسری 50 هزار میلیارد تومانی بودجه دولت هم بر دامنه مسائل اضافه نموده و از طرفی منابعی برای پرداخت یارانه ها اعم از یارانه های هدفمندسازی منابع انرژی و معیشتی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه در کشور همچنان عدالت در توزیع اعتبارات رعایت نمی گردد و لابی گری اصلی ترین عنصر در توزیع اعتبارات کشور است، گفت: ما هم باید از ظرفیت لابی گری در جذب منابع برای استان استفاده کنیم که در این زمینه بعضی سرمایه گذاران در ماه های گذشته به استان دعوت شدند تا شاهد توسعه طرح های زیربنایی باشیم.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی شرایط بودجه کشور را ناخوشایند توصیف کرد و اضافه نمود: مجلس باید تصمیم انقلابی و حساسی را در این مقطع بگیرد و تکلیف خود را با ارز چهار هزار و 200 تومانی روشن کند که آیا این ارز ترجیحی باقی می ماند یا باید حذف گردد.

منبع: مهر

مهم ترین اخبار حوزه اجتماعی و سیاسی را در صفحه جامعه خبرنگاران بخوانید.